نقدونظر| ردیه‌ای بر «سرکوب ارزی» و «دستمزد کارگری»
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۴۰۴۵
اصل «تعیین نرخ حداقل دستمزد» هم از منظر فقهی و هم از منظر علم اقتصاد مردود است. همچنین مفهوم «سرکوب نرخ ارز» یک مفهوم نادرست و جعلی است. در این یادداشت، این دو موضوع کلیدی و جهت‌ساز، بررسی شده است. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی
آراء اقتصادی برادر گرانقدر و استاد فرزانۀ اقتصاد حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی (دانش‌آموختۀ اقتصاد دانشگاه علامه، و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) همواره برایم مفید و قابل احترام و شایستۀ پیگیری و درس‌آموز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان با ایراد نکاتی بر قانون کار فعلی می‌نویسند: "مستحضر هستید که قانون کار ما یک قانون غیراسلامی با 74 مورد خلاف فقه است که شورای نگهبان سال66 آن را رد می‌کند و سرانجام به‌عنوان مصلحت نظام تصویب می‌شود و بنابر فقه، مصالحِ خلاف اصل، زمان‌مند و تابع ضرورتند نه همیشگی".
همچنین می‌افزایند: "طبق ILO سیاست «حداقل دستمزد» اولین بار در نیوزیلند 1894 اجرا شد. ظاهراً در سیرۀ معصومین (ع) و مسلمین نیز شاهدی برای آن وجود نداشته و امری مستحدث محسوب می‌شود. لذا آنچه از منظر اسلام و فقه نیازمند اثبات است اصل این سیاست است، نه نفی آن."
و در ادامه تأکید می‌کنند: "«ارتزاق» در خصوص قاضی و به تعبیر امروزی کارکنان بخش عمومی است، نه کارگر که احکام آن ذیل شرایط متعاقدین قرار گرفته و تابع عقد فی‌مابین است."
و در نهایت نتیجه می‌گیرند: "لیبرال‌ها یا کمونیست‌ها هرچه می‌خواهند بگویند. ما اگر حزب‌اللهی هستیم باید مقلد علما باشیم و ببینیم فقه چه می‌گوید. نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده در فقه» است، و ایرادات فقهی دیگر."
در مورد فرمایش‌های این استاد گرانقدر دو دسته ملاحظه به ذهن می‌رسد:
اول؛ در موضوع تعیین حداقل دستمزد کارکنان کشور، به نظر می‌رسد فرمایش ایشان درست و متین و قویم و شایستۀ پیگیری است. درحقیقت فارغ از «رقم و درصدِ» تعدیل نرخ دستمزد پایه، در مورد «اصل تعیین نرخ پایه» یک مغالطه از سوی هر سه ضلع کارگر و کارفرما و دولت در جریان است. به این ترتیب که هم مطابق قوانین شرع و هم مطابق قواعد بازار کلاسیکی، «کشف نرخ» در هر بازاری (بازار کالا، بازار کار، بازار ارز و هر بازار دیگری)، مشروط بر اینکه قواعد «بازار» (مانند عدم وجود انحصار، ذره‌ای بودن، انعطاف قیمتی، و ...) بر آن بازار حاکم باشد (که در مورد بازار کار ایران تقریباً و با درصد قابل قبولی حاکم است)، کشف نرخ دستمزد باید به مکانیزم بازار سپرده شود، و تضارب عرضه و تقاضا تعیین‌کنندۀ دستمزدها باشد. تعیین دستوری هرگونه نرخ پایه، موجب اختلال در این بازار و برهم‌خوردن نظم پایه و خروج از شرایط «تعادل» و «اشتغال کامل» خواهد بود. در واقع دستوری بودن، بازار ما را از ماهیت «بازار بودن» تهی خواهد کرد.
اما در این موضوع، آنچه سبب ایجاد مغالطه شده این است: دلالت تعیین حداقل دستمزد به‌صورت عمده این است که گفته می‌شود حداقل دستمزد باید «حداقل معیشت آبرومندانه» را تکافو کند. اما نکتۀ قابل تأمل در این گزاره (و موجد مغالطۀ مذکور) این است که «درست است که در جامعۀ اسلامی و در جامعۀ سالم، حداقل معیشت افراد جامعه به‌قدر کفاف و عفاف باید تأمین شود، اما آیا این تکلیف برعهدۀ کارفرماست یا دولت؟!» این نکتۀ کلیدی و مهمی است. علی‌القاعده، این تکلیف برعهدۀ دولت است نه کارفرما!
به نظر می‌رسد راهکار درست این است که برای داشتن یک بازار سالم، باید کشف و تعیین قیمت به بازار کار سپرده شده، و ازهرگونه دخالت و تعیین دستوری نرخ در آن پرهیز شود؛ اما لازم است دولت، با تکیه بر منابع متعددی که مطابق شرع و قانون در اختیار دارد (ازجمله نفت و معادن و زمین‌ها و ... که عمدتاً تحت عنوان «انفال» از آن یاد می‌کنیم؛ و مالیات؛ و البته منابع دیگر) معیشت افراد ضعیف را به‌نحو شایسته تأمین کند. مغالطه آنجاست که تأمین حداقل معیشت برعهدۀ دولت است، نه کارفرما. این نکته، اساس و پایه‌های دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را می‌زند، تا رسد به پرسش‌های فرعی مثل اینکه رقم تعدیل همتراز با تورم باشد یا کمتر یا بیشتر! این از موضوع اول.
اما موضوع دوم؛ علاقه‌مند هستم روی این گزارۀ جناب آقای دکتر نعمتی تأملی کنیم: «نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده» در فقه است، و ایرادات فقهی دیگر».
از این عبارت، به‌ویژه تمرکز حقیر بر مفهوم «سرکوب نرخ ارز» است. این پرسش را مطرح کنیم: مطابق مبانی اقتصاد خرد پیشرفته، که اساتید معظم اقتصاد در دورۀ دکتری تدریس می‌کنند، تنها و تنها بازاری کارآست (کارآست یعنی شایستگی دارد کشف قیمت کند و شرایط «تعادل اشتغال کامل» در آن رخ می‌دهد) که شرایط ذره‌ای بودن طرفین (یعنی بزرگ نبودن و انحصاری نبودن هر یک از طرفین عرضه و تقاضا – که به «تعیین انحصاری قیمت» میل می‌دهد)، رقابتی بودن، آزاد بودن معاملات و عدم وجود هرگونه قیدی (مانند تحریم و ...)، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و شرایط دیگری را که ثابت می‌شود همگی ذیل شرایط 9گانۀ «بهینۀ پرتو» قرار می‌گیرند، در خود داشته باشد. در علم اقتصاد، در میان انواع بازارها، تنها و تنها چنین بازاری در «کشف قیمت» شایستگی دارد، ولا غیر. به این معنا که چه بازار کالا باشد، چه بازار کار، چه بازار یک کالای خاص (مانند خودرو و ملک و نفت و غیره)، و چه بازار ارز، تنها اگر چنین شرایطی بر آن حاکم بود، قیمت کشف شدۀ ناشی از برخورد عرضه و تقاضا، قیمت بهینه و درست و شایسته است.
حالا از جناب دکتر نعمتی می‌پرسیم شما که از عبارت «سرکوب نرخ ارز» استفاده می‌فرمایید، علی‌القاعده ابتدا باید بفرمایید نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، در یک بازار کارآی بهینه پرتو کشف شده، و سپس بفرمایید دولت - یا با کنایه و تعریض: کمونیست‌های اقتصادی - آن نرخ را سرکوب می‌کنند و پایین نگاه می‌دارند. پرسش اینجاست که آیا اصلاً چنین «بازار آزاد بهینۀ پرتوی ارزی» در ایران شکل می‌گیرد تا برسد به سرکوب نرخ؟!
در این زمینه ادبیات فربهی تولید شده است. اساتید معظمی همچون دکتر داوودی، دکتر صمصامی، دکتر شرافت جهرمی، دکتر سبحانی و دیگران در این زمینه کتاب‌ها نوشته و مقالات متعددی تألیف کرده‌اند. اجمالاً و برای روشن شدن این گزاره که «اساساً بازار ارز کارآ» در ایران شکل نمی‌گیرد، و در طرفین عرضه و تقاضای این بازار، هرچه هست انحصارگر و فاسد و قاچاقچی و فرار سرمایه و سفته‌باز و بازیگر تلگرامی است، دعوت می‌کنم ادبیات این موضوع را از نظر بگذرانید. وجود «بازار ارز آزاد کارآ» و «کاشف قیمت سالم» در ایران، لااقل به 16دلیل روشن، مردود است. 16 دلیل! درواقع اصلاً قیمت سالمی در بازار ارز کشف نشده، تا بخواهد به دست «کمونیست‌های اقتصادی» سرکوب شود! دعوت می‌کنم برای روشن شدن موضوع، 4 مطلب زیر را ببینید:
+ «خرمشهر ارزی» دست دشمن افتاده/ بازی با «قیمت دلار» را به دست بایدن‌ها نسپارید+ رد «نظریۀ برابری قدرت خرید» در ایران به 16 دلیل+انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطۀ «یارانۀ پنهان» / داوودی: تا کجا بناست گران کنید؟+ نقد فنی جمعی از دانشگاهیان به گزارش مرکز پژوهش‌ها با موضوع نرخ ارزخب؛ حالا که بازار سالمِ کاشف قیمت نداریم، قیمت ارز با چه الگویی کشف شود؟ در این زمینه دعوت می‌کنم به کتاب تخصصی «جعبه‌سیاه تضعیف ریال» - که در سال 1398 از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده - و همچنین پایان‌نامۀ دکتری 300صفحه‌ای دکتر صمصامی، که با هدایت دکتر داوودی و دکتر شرافت، این موضوع را جمع‌بندی و مدل کرده، و همچنین آراء دکتر حسن سبحانی در این زمینه مراجعه بفرمایید. وقتی بازاری شکل نمی‌گیرد، کشف قیمت سالم، با هدف کاهش تورم و افزایش اشتغال و رشد تولید، لاجرم «تعیینی» و با ادبیات شما «دستوری» خواهد بود. به عبارت اقتصادی، وقتی بازارها شکست می‌خورد، ناچار از ورود و تنظیم‌گری دولت هستیم.
بنابراین، جمع‌بندی اینکه، در موضوع تعیین نرخ دستوری برای حداقل حقوق کارگری، نظر جناب آقای دکتر نعمتی، صائب و درست به نظر می‌رسد؛ اما در موضوع تعیین نرخ ارز، آراء ایشان نیازمند اصلاحاتی است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیته دستمزد قیمت ارز کمیته دستمزد قیمت ارز تعیین حداقل دستمزد سرکوب نرخ ارز نظر می رسد دکتر نعمتی بازار ارز تعیین نرخ بازار کار چه بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۴۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟
امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.
یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.
قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟
قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.
مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آنها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.
مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:
در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیازهای شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیازهای ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).
در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارزهای صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).
اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.
کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.
اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیازهای ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.
پی‌نوشت:
[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲
[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴
منبع: مسیر اقتصاد
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»